القاهرة - من علي حسن ووفاء النشار |
ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، أمس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث، بإعطاء تصريح زواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق. وأيدت المحكمة بذلك حكم محكمة أول درجة - محكمة القضاء الإداري - ورفضت في الوقت نفسه طعن البابا في الحكم.
واستندت المحكمة في حكمها، الذي أصدرته الدائرة الأولى، إلى أن الحق في تكوين الأسرة «حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون»، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده. ويعد الحكم الصادر امس، نهائيا وباتا، غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي، إلا أن تصريحات سابقة للكنيسة أكدت أنه لا توجد أي جهة مهما كانت ستفرض علىها كيفية إدارة شؤونها وتجعلها تخالف التعاليم الدينية المقدسة.
يشار إلى أن الأقباط الذين يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية لا يتمتعون بخيار أو إمكانية الطلاق عقب الزواج، إلا في حالات نادرة تنحصر في الوفاة أو إقرار أحد الزوجين أو كليهما بممارسة الزنى.